دانلود پایان نامه ارشد درباره:نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در...

شهریور 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 6

1-3-پیشینه تحقیق.. 8

1-4-سوالات.. 13

1-4-1-سوال اصلی.. 13

1-4-2-سوالات فرعی.. 13

1-5-فرضیات تحقیق.. 14

1-5-1-فرضیه اصلی.. 14

1-5-2-فرضیات فرعی.. 14

1-6-اهداف.. 14

1-6-1-هدف اصلی.. 15

1-6-2-اهداف فرعی.. 15

1-7-روش تحقیق.. 15

1-8-سازماندهی تحقیق.. 16

فصل دوم: مفهوم قضا و شرایط و صفات قضات.. 17

2-1-مفهوم قاضی.. 18

2-1-1-مفهوم قضا در لغت.. 19

2-1-2-مفهوم قضا در قرآن.. 20

2-1-3-مفهوم قضا در اصطلاح شرعی.. 21

2-1-4-مفهوم قاضی.. 22

2-2- مفاهیم مرتبط با قضا.. 23

2-2-1-فرق بین فتوی و حکم.. 23

2-2-2- فرق بين فقيه، مجتهد، مفتي، قاضي و مجتهد و تحکيم.. 25

2-3-جایگاه و سیر تاریخی قضاوت.. 26

2-3-1-اهمیت قضاوت در اسلام.. 26

2-3-2-سیر تاریخی قضاوت.. 28

2-3-2-1-قبل از دوران مشروطه.. 29

2-3-2-2-دوران مشروطه.. 32

2-3-2-4-بعد از انقلاب.. 34

2-4-شرایط و اوصاف قاضی از منظر فقه.. 36

2-4-1-بلوغ.. 36

2-4-2-عقل.. 37

2-4-3-ایمان.. 38

2-4-4-عدالت.. 39

2-4-5-طهارت مولد.. 39

فصل سوم: نحوه استخدام و گزینش قاضی و نظریه های مرتبط با استقلال قاضی 41

3-1-شرایط کلی شغل قضا و تاثیر آن بر تحقق استقلال قضایی.. 42

3-1-1-نحوه گزینش قاضی.. 42

3-1-1-1-روش انتخابی.. 43

3-1-1-2-روش انتصابی.. 43

3-2-نظارت انتظامی بر رفتار قضایی.. 48

3-2-1-تقصیر انتظامی در حقوق ایران.. 50

3-2-2-آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات.. 52

3-2-3-استانداردهای جهانی رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات.. 52

3-2-4-تشکیلات و آئین رسیدگی به تخلفات قضات در حقوق ایران.. 54

3-3-استقلال قوه قضاییه.. 56

3-3-1-استقلال قضات.. 58

3-3-2-اختیار نقض آرای دادگاهها از سوی مدیران قضایی.. 60

3-3-4-در دسترس بودن دادگاهها.. 61

3-3-5-رسیدگی به هنگام.. 62

3-3-6-کیفیت رسیدگی.. 62

3-3-7-رسیدگی های بی پایان (قوی سیاه).. 63

3-4-تأمین قضایی.. 63

3-4-1-اشتباهات قضات.. 64

3-4-2-اشتباهات نظام قضایی.. 65

3-4-3-تغییرات پی در پی قوانین.. 65

3-4-4-عدم شفافیت و غیر قابل پیش بینی بودن قوانین.. 65

3-4-5-ثبات نهادهای قضایی.. 66

فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی.. 67

4-1- انواع امنیت با توجه به حوزه های عمده اجتماعی.. 68

4-1-1-امنیت سیاسی.. 68

4-1-2-امنیت ملی.. 69

4-1-3-امنیت فرهنگی.. 71

4-1-4-امنیت اقتصادی.. 75

4-1-5-امنیت قضایی.. 76

4-2-اصول و پيش شرط هاي امنيت قضايي.. 80

4-2-1-اصل برائت.. 81

4-2-2-اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها.. 85

4-2-3-اصل تفسير مضيّق قانون.. 86

4-2-4-اصل تساوي در برابر قانون.. 87

4-2-5-اصل شخصي بودن مجازات ها.. 88

4-2-6-اصل علني بودن محاكمات.. 89

4-2-7-اصل لزوم رسيدگي به شكايات و تظلمات.. 90

4-2-8-اصل منع تعقيب.. 91

4-2-9-اصل عدم تجسس.. 92

4-2-10-استقلال قضايي.. 92

4-2-11-اصل حق داشتن وكيل.. 93

4-2-12-اصل پاسخ گو بودن قوه قضائيه.. 95

4-2-13-اصل سرعت مناسب.. 96

4-2-14-اصل احساس مردم نسبت به سلامت دستگاه قضايي.. 97

4-2-15-اصل سهولت دادخواهي.. 97

4-2-16-اصل سلامت ضابطين قوه قضاييه.. 97

4-2-17-اصل عدم انتفاع ضابطين.. 98

4-2-18-اصل ثبات نظام قضايي.. 99

4-2-19-اصل لزوم جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي 99

4-2-20-اصل كارآمدي دستگاه قضايي.. 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 102

5-1-نتیجه گیری.. 103

5-2-پیشنهادات.. 106

منابع و ماخذ.. 107

امروزه تحقق امنیت قضایی از مهمترین نیازها و حقوق انسانی شهروندان است. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه میشود و زمینه رشد و بالندگی جوامع را فراهم میکند و فقدان یا ضعف آن موجب اختلال در نظم اقتصادی و سیاسی میشود. با تشدید این اختلال، نظام اجتماعی و ساختار سیاسی آن تهدید میشود. همچنین امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه و دادگستریها در اقصی نقاط کشور امنیت و آزادی را به دنبال میآورد. مهمترین عناصر و مولفههای امنیت قضایی عبارتند از: حاکمیت قانون، به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه؛ استقلال قضایی؛ به این معنا که قضات مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند؛ دادرسی عادلانه که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین میکند. بنابراین شناخت حقوق قانونی متهم وشاکی و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی، باید یکی از مهمترین اهداف تدوین قوانین باشند. در این میان قضات محاکم قضایی به لحاظ وظیفه و جایگاه مهم و حساس خود در رسیدگی به تظلمات، نقش مهمی در تحقق امنیت قضایی دارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نقش و جایگاه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی می باشد.

واژگان کلیدی: قضات، امنیت، امنیت قضایی، قانون اساسی، استقلال قضات.

انسان به لحاظ اصالت آمیخته ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و اصالت جامعه طبعاً معاشرت خواه و یا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و در تعاملها و داد وستدها افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی و اجتناب نا پذیر است. از طرف دیگر همه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و…برخوردار نیستند و این نابرابری در روابط در تضادفی مابین انسانها ظهور و بروز پیدا کرده و باعث می گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشتر خود حقوق و آزادیهای مشروع دیگران را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند.اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادیهای افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می گردد(پرواز:1381، 35).

امنیت، اساس مایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. خصلتها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی های بشر برای دفع موانع و گشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرنها پیش بشریت به ارزش آن پی برده و همگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته های معقول خود، اتفاق نظر پیدا کرده اند. در تمام جوامع، قاضی و قانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند(آشوری:1383، 121).

مفهوم توسعه قضائی( که یکی از موارد آن امنیت قضائی متهم می باشد) در اسلام، همان عدل گستری است. زمانی می توانیم بگوئیم دستگاه قضائی پیشرفت داشته است که ناهگاهی برای ستم دیدگان باشد و هیچ کسی نا امید از عدالت خواهی و احقاق حق نباشد و تنها چیزی که در این دستگاه مورد توجه قانون باشد. قضات آن که قلب دستگاه را تشکیل می دهند دارای امکانات و مزایای زیادی باشند تا هیچ کس نتواند در آنها نفوذ کند و آنها نیز به خاطر امکانات، رضایت الهی و اجرای قانون را زیر پا نگذارند، در آنجا که قرآن کریم می فرماید:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است»(مائده/8).

و در جائی دیگر می فرماید:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد اگر [يكى از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است»(نساء/135).

بنابراین مشاهده می شود که رعایت عدالت (که یکی از مصادیق آن حفظ امنیت قضایی است) در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر بشر امروزی و حقوقدانان اروپایی پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل برائت و دیگر حقوق تضمین کننده متهم را مطرح کرده اند، دین مبین اسلام قرون متمادی است که این اصول را عرضه داشته و پیامبر و امامان معصوم، فقیهان بی شماری در باب این اصول سخن راندند. برای مثال خداوند در قرآن می فرماید:« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا؛ خدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تكليف نمى كند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى كند(طلاق/7).

هم چنین اسلام با پیش بینی کردن مجازات ها نوع و کیفیت و اندازه آنها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را اشعار داشته است و این اصل را با قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه نموده است(نوربها:1389، 96).

در نظام جمهوری اسلامی ایران که حقوق آن نشات گرفته از حقوق اسلامی است، بسیاری از این موارد به چشم می خورد. اصل 22قانون اساسی چنین اشعار می دارد:«حیثیت، جان، مال، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

هم چنین در اصل 25 قانون اساسی چنین مقرر شده است:« بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

در ادامه در اصل 32چنین نوشته شده است:« هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کنددر صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحد اکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات، میشود. اصولا امنیت یک پدیده احساسی است، یعنی باید در ذهن مردم روسای دولت و حاکمان یک کشور این اطمینان خاطر بوجود آمد که برای ادامه زندگی بدون دغدغه مشکلی وجود ندارد. به طور کلی توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی، از محور های اساسی اندیشه های اجتماعی بشمار می رود.

قضاوت اصطلاحی است که در حوزه ی اخلاق، فقه، حکومت(سیاست) کاربرد دارد. اما آنچه ما در این پزوهش بدان پرداخته ایم، بررسی استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی در حوزه فقه و حقوق است. یک نظام قضایی مؤثر و کارآمد، باید علاوه بر فراهم ساختن اسباب و عوامل برقراری امنیت قضایی، به فراهم ساختن شرایط تحقق تأمین قضایی نیز توجه نماید. امنيت قضايي زماني تحقق مییابد كه مجموعه اي از حقوق طرفين دعوي ابتدا در مرحله قانونگذاري و سپس در فرايند دادرسي رعايت شوند. به علاوه براي تحقق امنيت قضايي، وجود برخي مقررات مربوط به تشكيلات قضايي كه تضمين كننده حقوق مذكورند، ضروري ميباشد. منظور از امنیت قضایی، وضعیتی است که شهروندان در سایه قوۀ قضاییه، از مخاطرات و تهاجمات خارجی در امان باشند و منظور از تأمین قضایی، وضعیتی است که شهروندان در پرتو آن، در مقابل ضعف ها و نارساییهای ناشی از مجموعه نظام دادرسی قضایی حمایت شوند. منظور از امنيت قضايي به طور خاص، امنيت خاطر و اطميناني است كه در نظر و عمل، شخص حقيقي و حقوقي را آسوده خاطر ميسازد كه بدون دليل و خودسرانه تحت تعقيب قضايي و انتظامي قرار نخواهد گرفت و اگر، به هر دليلي در مقام مدعي، شاكي، مدعي عليه، شخص ثالث، شاهد، يا ذينفع در روند اقسام دادرسي يا فرآيندهاي تصميم گيري ترافعي(طرفيني) وارد شود، سازوكارهايي وجود دارد كه در راستاي تضمين بي طرفي و عدالت عمل كرده و حامي و سرپناه ابعاد مختلف اشخاص مانند جان، حيثيت، آزادي، خلوت، امنيت ذهني و رواني، مال، شغل و مسكن است تا به ناحق مورد تعرض و تجاوز قرار نگيرد. برابر يكي از كاملترين تعاريف، امنيت قضايي عبارت است از: عملكرد صحيح، به هنگام و بدون تبعيض سيستمهاي قضايي جهت رسيدن به اهداف تعريف شده و اطمينان عمومي نسبت به اين عملكرد». امنيت در لغت به معناي، آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است در زمينه علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارئه شده است، نخست حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام ميشود و دوم اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقه هاي اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود. معناي اصطلاحي امنيت نيز از معناي لغوي آن دور نيفتاده است، اما با توجه به حوزه هاي مختلفي كه از اين واژه استفاده ميشود و ارزشهاي مختلف يا سطوح متفاوتي كخه بحث امنيت در آن مطرح است، امنيت معناي مختلفي پيدا ميكند. مفهوم امنیت اساساً ناظر به حمایتی است که در مقابل خطرات یا تهدیدات وجود دارد و اصولاً معطوف به حمایتهایی است که در مقابل خطرات خارجی مطرح می شوند. از اولین متون رسمی که به مساله امنیت افراد توجه کرده اند اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه است که تضمین حقوق اشخاص در قبال دستگیری، زندانی شدن یا محکومیت خودسرانه را امنیت قضایی تلقی کرده است. براین اساس، امنیت قضایی دو رویه دارد: در یک رویه آن، شخص باید از آسیب های ناشی از نقض عدالت در امان باشد. یعنی قدرت و اقتدار دستگاه قضایی به ناروا علیه او به کار گرفته نشود و رویه دیگر آن این است که دستگاه قضایی او را در زیر چتر حمایت خود قرار دهد یعنی از گزند و آسیب های دیگران در امان نگاه دارد، به شکایات و تظلمات او رسیدگی شود و در سایه این رسیدگی، امنیت عینی و عملی برای او فراهم شود. برخی پژوهشگران اروپایی تلاش کرده اند تا قلمرو های اعمال امنیت را نیز مشخص کنند. که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است. در عین حال باید توجه داشت که لزوماً همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضایی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضایی، که همراه با احساس امنیت است میتواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بخش قرار گیرد.

لذا با این مقدمه میخواهیم بگوييم که نحوه استخدام قضات در امنیت قضایی تاثیر بسزایی داشته که با بررسی منابع فقهی و حقوقی این مهم را بررسی خواهیم کرد. این رساله با محوریت کتابخانهای و به روش توصیفی، تحلیلی و با هدف بیان محدوده گزینش برای تصدی قضاوت و تاثیر آن بر امنیت قضایی است.

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت جهاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. دکتر سید عباس جزائری در سال 1394 با تدوین کتاب امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با هدف مقایسه دیدگاه و نگرش قوانین جزایی ایران به مقوله امنیت قضایی شهروندان با رویه اروپایی حقوق بشر و در جهت پاسخ گویی به این سوال که آیا مقررات جاری، امنیت قضایی شهروندان کشور ما و کشورهای عضو شورای اروپا را تامین می کند یا خیر و با پیش فرض کم توجهی قانونگذار جزایی به ویژه در قانون مجازات1370 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به مقوله امنیت قضایی و عدم انطباق مقررات کیفری با اسناد و کنوانسیون های بین المللی و آموزه های حقوق بشری و به مخاطره انداختن امنیت قضایی شهروندان به این نتیجه رسید که با توجه به نواقص و نقاط ضعف مقررات جزايي جاري وآسيب شناسي مقررات موجود، وضعيت موجود را نميتوان مطلوب ارزيابي نمود. قوانين و مقررات فعلي وافي به مقصود تامين امنيت قضايي شهروندان ايراني نيست. هر چند تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري به ميزان زيادي نواقص را در قلمرو مقررات شكلي رفع نمود و ما را به آينده اميدوار ساخت مع الوصف ايرادات و نقاط ضعف كماكان و به ويژه در قلمرو مقررات ماهوي مشهود بوده به سبب ريشه دار بودن و مبنايي بودن عوامل تهديد كننده امنيت قضايي شهروندان ايراني، رفع اين تهديدات زمان بر وليكن امكان پذير به نظر مي رسد.
2. لیلا گرانمایه پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی امنیت حقوقی در قوه قضائیه ایران با رویکردی به قانون آلمان که در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دفاع شد، بیان کرد که، امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند. حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی، بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد و این قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود. قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده و در قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر و مقدمه و پیش زمینه ای کلی، نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است. بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی و امنیت قضایی وجود دارد و آن را در احساس امنیت شهروندان میتوان یافت. با توجه به این تعاریف امنیت حقوقی، احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون و به طور مساوی ازآن بهرمند می گردند. در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی، فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند و علت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد، زیرا آنان امنیت حقوقی در یک جامعه، در وجود مقام قضاوت دانستهاند. امنیت حقوقی در آلمان، از اصول فرعی می باشد ودارای ماهیتی دوگانه (عینی و شخصی) است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان امنیت قضایی و رعایت موازین حقوق بشر توسط زهرا چگینی در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه شد. در این نوشتار بیان شد که، بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا منغیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کردهاند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آنها تصریح شده است عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بیگناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بیطرف، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بیطرف در رسیدگیهای جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسیهای کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیشبینی کردهاند.
4. اسماعیل ضمیری در پایان نامه حود با عنوان امنیت قضایی در سیاست جنایی ایران، بیان کرد که، امروزه تحقق امنیت قضایی از مهمترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار میآید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمینه رشد و بالندگی جوامع را فراهم میکند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی و سیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهمترین عناصر و مولفههای امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین میکند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانونگذاریهای نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راهکارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است.
5. احمد رضایی در پایان نامه خود با عنوان سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری بیان نمود که، در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمانیافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونههای نوین بزهکاری در جوامع، حکومتها سعی کردهاند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشتهای بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و …. را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه میداند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظامهای عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیتگرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ….. میشود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیتگرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهمترین سازوکارهای موجود در فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راههای غیرقانونی، تضمین استقلال و بیطرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهمترین سازوکارهای کنترل امنیتگرایی در رسیدگیهای کیفری در نظامهای مختلف کیفری محسوب میگردند. مطالعات صورتگرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظامهای کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیتگرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید میکنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت اندیشیها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیتگرایی در فرآیند دادرسی کیفری تأثیر گذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آوردهاند.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

1.آيا شيوه گزينش و استخدام قضات در امنيت قضايي مراجعان به دادگستري اعم از شاكي و متهم تاثيرگذار است؟

1. آيا تعيين سهميه خاص براي برخي از افراد به منظور اشتغال به شغل قضايي موثر ميباشد؟
2. آيا عدم رعايت شايسته سالاري و بي توجهي به ميزان توانمندي علمي واخلاقي متقاضيان شغل فضا در كيفيت قضاوت آنها در آينده و نهايتا در امنيت قضايي شهروندان موثراست؟

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات عبارتنداز:

1. بين شيوه گزينش و استخدام قضات و تاثير آن در امنيت قضايي(اعم از متهم وشاكي) به ويژه در فرضي كه يك طرف از مناقشه واختلافات حكومت است رابطه مستقيم ومعنا داري وجود دارد.

1. به نظر ميرسد تعيين سهميه خاص براي برخي از افراد به منظور اشتغال به شغل قضا بر امنيت قضايي موثر باشد.
2. عدم رعايت شايسته سالاري و بي توجهي به ميزان توانمندي علمي و اخلاقي متقاضيان شغل قضا در كيفيت قضاوت آنها درآينده و نهايتا در امنيت قضايي شهورندان موثراست.

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1. بررسی نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی.

1. تشريح و تبيين شرايط كلي اشتغال به امر قضا

2.آسيب شناسي مقررات ناظر بر گزينش و استخدام قضايي

3. تحليل و بررسي ارتباط بين نحوه گزينش قضات و امنيت قضايي شهروندان